به گزارش قدس آنلاین،مهدی چمران در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: طی سال گذشته مصوبه افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی اعم از اتوبوس، مترو و تاکسی در سال 95 به تصویب رسید که برای تاکسی و اتوبوس 15 درصد افزایش و مترو 25 درصد افزایش در نظر گرفته شد.
وی تصریح کرد: پس از ارسال این مصوبه به فرمانداری، این مجموعه اعتراضی را نسبت به مصوبه شورا داشت و اعلام کرد که افزایش کرایه‌ها بیش از حد معقول است.

چمران گفت: در حالی فرمانداری تهران نسبت به مصوبه افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی در سال 95 اعتراض کرده بود که مبنای قانونی آن ذکر نشده بود.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: متأسفانه همراه با مصوبه افزایش کرایه حمل‌ونقل عمومی، بودجه 95 شهرداری تهران نیز به هیأت حل اختلاف ارسال شده است و به نظر می‌رسد یک الی دو ماه برای بررسی این موضوع زمان خواهد برد.

وی تصریح کرد: بعد از تصویب بودجه 95 شهرداری در صحن شورا تعدادی از اعضا نسبت به آن اعتراض کردند و ما نیز پاسخ لازم را به آنها دادیم اما متأسفانه این مصوبه به هیأت حل اختلاف ارسال شده است.

چمران در پایان خاطرنشان کرد: قاعدتاً شهرداری تهران بر اساس سال گذشته مصارف هزینه‌ها را تا قبل از بررسی بودجه 95 شهرداری در هیأت حل اختلاف اجرا خواهد کرد.